أسقطت ثورة المواطنين، ثورة 25 يناير 2011، نظام مبارك السلطوى وأنهت حقبة طويلة هى الأسوأ فى تاريخ مصر منذ أن قامت الجمهورية. يصعب على فى الصباح التالى لسقوط مبارك ودخولنا فى مرحلة انتقالية تقودها مؤسسة مصر العسكرية أن أشرع فى التفكير المنظم فى تفاصيل وإجراءات وضمانات الانتقال دون أن أقدم خالص التحية والتقدير لشهداء الثورة المجيدة الذين جادوا بدمائهم الطاهرة فى سبيل بناء مصر جديدة ديمقراطية وعادلة لكل مواطنيها، ولشعب مصر العظيم العاشق لتراب هذا البلد والمحب له والفخور بتاريخه والمستبشر بحاضره ومستقبله.
أصبحنا اليوم على مصر جديدة تستحق منا جميعا أن نبنيها بطموح عظيم وبحرص أعظم يهدف للحفاظ على مكتسبات الثورة ويصنع لبلادنا المستقبل المشرق الذى نريد. نحن أمام تجربة ملهمة لنا وللعالم العربى من حولنا وللعالم أجمع، نحن أمام طاقة خلاقة اكتسحتنا طوال الأيام الماضية ولا تتوفر للشعوب والأمم إلا فى لحظات نادرة تغيرها مجتمعيا وسياسيا بصورة شاملة. علينا جميعا اليوم مسئوليات كبرى ينبغى أن نوليها عناية فائقة.
المسئولية الأولى هى الإسهام فى صياغة المرحلة الانتقالية على نحو يضمن التحول الديمقراطى وقيام مجتمع العدالة الاجتماعية والفرص المتكافئة. مؤسسة مصر العسكرية، وهى فى صدارة المشهد السياسى ولا شك لدى فى كامل التزامها بالمطالب المشروعة للمصريين كما أكدت منذ اليوم الأول لنزول القوات المسلحة إلى شوارع العاصمة والمدن الأخرى، تقود المرحلة الانتقالية. إلا أن المؤسسة العسكرية لم تأت إلى صدارة المشهد بعد انقلاب، بل بعد ثورة شعبية صاغت شرعية جدية لا بد أن تحترم وتفعل فى سياقات دستورية وقانونية وسياسية جديدة، وبعد أن قامت القوات المسلحة بحماية مؤسسات الدولة وحالت دون انهيارها فى ظل لا مسئولية فعل القيادة السياسية ونظام مبارك السلطوى.
وبالقطع لدى المؤسسة العسكرية تصورات واضحة لإنجاز هذه المهمة فى إطار الالتزام «بالشرعية التى يرتضيها الشعب»، وأتوقع أن تعلن قريبا وبعد حوار مع قوى المجتمع الرئيسية عن رؤيتها بشأن الدستور وهل سنكون أمام هيئة تأسيسية تكتب دستورا جديدا للبلاد أم تعديلات تطال الدستور الحالى، وبشأن البرلمان وهل سيحل وتتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة أم سيظل البرلمان الحالى مع بعض التعديلات فى المقاعد من بوابة الأحكام القضائية، وبشأن موعد الانتخابات الرئاسية بعد شعور منصب الرئيس بتنحى مبارك، وبشأن مجموعة القوانين المقيدة للحريات السياسية والمدنية التى عانينا منها طويلا وفى مقدمتها قانون الطوارئ وقوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب وغيرها.
إلا أن علينا كمواطنين، وفى هذا ترجمة صادقة للجوهر الديمقراطى لثورة 25 يناير، أن نشرع فورا، وفى خط متوازٍ وليس متقابلا مع المؤسسة العسكرية، فى صياغة تصوراتنا للمرحلة الانتقالية ودفعها إلى واجهة الحوار الوطنى لكى تكون مكونا رئيسيا. وأحسب أننا فى مصر نحتاج إلى هيئة تأسيسية تصيغ دستورا برلمانيا يحول دون تكرر نمط الرئيس الفرعون الذى كرسه الدستور الحالى، ليس فقط بالمادتين 76 و77، بل بـ34 مادة تعطى الرئيس صلاحيات لا نهائية. النظام البرلمانى هو أيضا الأنسب لإعادة هندسة الحياة السياسية على نحو تعددى يضمن تمثيل القوى المختلفة ويضمن للسلطة التشريعية والقضائية صلاحيات وأدوات رقابية تعصم مصر من التغول المرعب للسلطة التنفيذية التى عانينا منه منها 1952.
لا مناص أيضا فى الدستور الجديد من التأكيد على مدنية الدولة والسياسة فى مصر، المدنية هنا فى مقابل كل من العسكرى والدينى، وإعادة النظر فى المادة الثانية من الدستور الحالى وإشارتها إلى الشريعة الإسلامية كالمصدر أساسى للتشريع باتجاه مساواة دستورية كاملة بين عنصرى الأمة، المسلمين والأقباط.أرى أيضا أن الحرص على المطالب المشروعة للثورة يقتضى حل البرلمان الحالى، بمجلسيه حصاد انتخابات مزورة، والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد تعديل النظام الانتخابى باتجاه اعتماد نظام القائمة النسبية مع هامش للمقاعد الفردية والتأسيس لإشراف قضائى فعال على الانتخابات، يمكن أن يأخذ غير صيغة قاضٍ على كل صندوق بإنشاء لجنة إشراف مستقلة بالفعل وإبعاد وزارة الداخلية عن تفاصيل إدارة العملية الانتخابية، وكذلك بتقنين الرقابة الداخلية والدولية على الانتخابات. هنا لا بد من إزالة القوانين سيئة السمعة كقانون الطوارئ وقوانين الأحزاب واللجان المرتبطة بها والسماح للأحزاب بالحصول على الترخيص بالإشهار.
أمامنا أيضا معضلة الحكومة الحالية والحزب الوطنى. ورؤيتى هنا أن الحكومة لا بد من إقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من تكنوقراط وخبراء مستقلين لإدارة المهام التنفيذية للمرحلة الانتقالية مع القوات المسلحة. أما الحزب الوطنى، حزب التوريث ورجاله ورجال الأعمال الفاسدين وبلطجيتهم فلا يمكن إلا حله وإخراجه بالكامل من حياة مصر السياسية، هو وأعضاؤه إن من حاول القفز من السفينة الغارقة خلال الأيام الماضية أو من لم يحاول.
كذلك نحتاج، وبعد الانتهاء من صياغة الدستور الجديد، إلى أفق زمنى محدد تنتهى معه المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسى بعد ضمان الانتقال الديمقراطى. وقناعتى أن 6 أشهر كافية للغاية لإدارة المرحلة الانتقالية والتأسيس لمصر الجديدة ذات النظام الديمقراطى البرلمانى.
أصبحنا اليوم على مصر جديدة تستحق منا جميعا أن نبنيها بطموح عظيم وبحرص أعظم يهدف للحفاظ على مكتسبات الثورة ويصنع لبلادنا المستقبل المشرق الذى نريد. نحن أمام تجربة ملهمة لنا وللعالم العربى من حولنا وللعالم أجمع، نحن أمام طاقة خلاقة اكتسحتنا طوال الأيام الماضية ولا تتوفر للشعوب والأمم إلا فى لحظات نادرة تغيرها مجتمعيا وسياسيا بصورة شاملة. علينا جميعا اليوم مسئوليات كبرى ينبغى أن نوليها عناية فائقة.
المسئولية الأولى هى الإسهام فى صياغة المرحلة الانتقالية على نحو يضمن التحول الديمقراطى وقيام مجتمع العدالة الاجتماعية والفرص المتكافئة. مؤسسة مصر العسكرية، وهى فى صدارة المشهد السياسى ولا شك لدى فى كامل التزامها بالمطالب المشروعة للمصريين كما أكدت منذ اليوم الأول لنزول القوات المسلحة إلى شوارع العاصمة والمدن الأخرى، تقود المرحلة الانتقالية. إلا أن المؤسسة العسكرية لم تأت إلى صدارة المشهد بعد انقلاب، بل بعد ثورة شعبية صاغت شرعية جدية لا بد أن تحترم وتفعل فى سياقات دستورية وقانونية وسياسية جديدة، وبعد أن قامت القوات المسلحة بحماية مؤسسات الدولة وحالت دون انهيارها فى ظل لا مسئولية فعل القيادة السياسية ونظام مبارك السلطوى.
وبالقطع لدى المؤسسة العسكرية تصورات واضحة لإنجاز هذه المهمة فى إطار الالتزام «بالشرعية التى يرتضيها الشعب»، وأتوقع أن تعلن قريبا وبعد حوار مع قوى المجتمع الرئيسية عن رؤيتها بشأن الدستور وهل سنكون أمام هيئة تأسيسية تكتب دستورا جديدا للبلاد أم تعديلات تطال الدستور الحالى، وبشأن البرلمان وهل سيحل وتتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة أم سيظل البرلمان الحالى مع بعض التعديلات فى المقاعد من بوابة الأحكام القضائية، وبشأن موعد الانتخابات الرئاسية بعد شعور منصب الرئيس بتنحى مبارك، وبشأن مجموعة القوانين المقيدة للحريات السياسية والمدنية التى عانينا منها طويلا وفى مقدمتها قانون الطوارئ وقوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب وغيرها.
إلا أن علينا كمواطنين، وفى هذا ترجمة صادقة للجوهر الديمقراطى لثورة 25 يناير، أن نشرع فورا، وفى خط متوازٍ وليس متقابلا مع المؤسسة العسكرية، فى صياغة تصوراتنا للمرحلة الانتقالية ودفعها إلى واجهة الحوار الوطنى لكى تكون مكونا رئيسيا. وأحسب أننا فى مصر نحتاج إلى هيئة تأسيسية تصيغ دستورا برلمانيا يحول دون تكرر نمط الرئيس الفرعون الذى كرسه الدستور الحالى، ليس فقط بالمادتين 76 و77، بل بـ34 مادة تعطى الرئيس صلاحيات لا نهائية. النظام البرلمانى هو أيضا الأنسب لإعادة هندسة الحياة السياسية على نحو تعددى يضمن تمثيل القوى المختلفة ويضمن للسلطة التشريعية والقضائية صلاحيات وأدوات رقابية تعصم مصر من التغول المرعب للسلطة التنفيذية التى عانينا منه منها 1952.
لا مناص أيضا فى الدستور الجديد من التأكيد على مدنية الدولة والسياسة فى مصر، المدنية هنا فى مقابل كل من العسكرى والدينى، وإعادة النظر فى المادة الثانية من الدستور الحالى وإشارتها إلى الشريعة الإسلامية كالمصدر أساسى للتشريع باتجاه مساواة دستورية كاملة بين عنصرى الأمة، المسلمين والأقباط.أرى أيضا أن الحرص على المطالب المشروعة للثورة يقتضى حل البرلمان الحالى، بمجلسيه حصاد انتخابات مزورة، والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد تعديل النظام الانتخابى باتجاه اعتماد نظام القائمة النسبية مع هامش للمقاعد الفردية والتأسيس لإشراف قضائى فعال على الانتخابات، يمكن أن يأخذ غير صيغة قاضٍ على كل صندوق بإنشاء لجنة إشراف مستقلة بالفعل وإبعاد وزارة الداخلية عن تفاصيل إدارة العملية الانتخابية، وكذلك بتقنين الرقابة الداخلية والدولية على الانتخابات. هنا لا بد من إزالة القوانين سيئة السمعة كقانون الطوارئ وقوانين الأحزاب واللجان المرتبطة بها والسماح للأحزاب بالحصول على الترخيص بالإشهار.
أمامنا أيضا معضلة الحكومة الحالية والحزب الوطنى. ورؤيتى هنا أن الحكومة لا بد من إقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من تكنوقراط وخبراء مستقلين لإدارة المهام التنفيذية للمرحلة الانتقالية مع القوات المسلحة. أما الحزب الوطنى، حزب التوريث ورجاله ورجال الأعمال الفاسدين وبلطجيتهم فلا يمكن إلا حله وإخراجه بالكامل من حياة مصر السياسية، هو وأعضاؤه إن من حاول القفز من السفينة الغارقة خلال الأيام الماضية أو من لم يحاول.
كذلك نحتاج، وبعد الانتهاء من صياغة الدستور الجديد، إلى أفق زمنى محدد تنتهى معه المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسى بعد ضمان الانتقال الديمقراطى. وقناعتى أن 6 أشهر كافية للغاية لإدارة المرحلة الانتقالية والتأسيس لمصر الجديدة ذات النظام الديمقراطى البرلمانى.
