يبدو أنه كتب على الشعب المصري أن يعيش وقد حاصره التلوث من كل جانب ،فبعد أن تلوث الهواء من السحابات السوداء ونواتج مصانع الاسمده والأسمنت وعوادم السيارات التي لاضابط لها ولارابط وغيرها من الأسباب إذ بتقرير خطير لبعض اساتذه العلوم يكشف عن أصابه 100 ألف مواطن مصري سنويا بالسرطان بالأضافه إلى 35 ألف يصابون سنويا بالفشل الكلوي والكبدي
وذلك نتيجة تلوث المياه وقد كشف التقرير عن وجود 330 مصنعا تقوم بصرف نفاياتها في نهر النيل بواقع 4.5 مليون متر مكعب سنويا بالأضافه إلى المخلفات الصلبة التي تلقى في النيل أيضا ويبلغ حجمها 14 مليون متر مكعب سنويا الأخطر من ذلك أن هناك 1500 قريه في الصعيد تصب مياه الصرف الصحي مباشرة ودون معالجه في مياه النهر
وقد أكد الدكتور جاد المولى أستاذ الفسيولوجى بطب المنصورة أن هناك العديد من مصادر تلوث المياه ومنها المخلفات الحيوانية والمصارف والمواتير والعائمات مشيرا أن المياه تدخل بنسبه 70% من وزن الأطفال وبنسبه 50% من وزن الذكور والاناث البالغين وان اى خلل فى مكونات المياه يؤدى إلى الوفاة حيث يصل التلوث ألي الإنسان من خلال الحيوان والنبات والاغذيه التى تدخل في تكوينها المياه
في حين أكد الدكتور مجدي خليفة أستاذ الكيمياء التحليلية أن 30% من استخدامات الزراعة مثل الاسمده والمبيدات تتسرب ألي مياه الصرف وتصل إلى النيل وتنتقل منه إلى النبات والحيوان وفى دراسة تم أعدادها عن عام 2003 /2004 على عينات مختلفة من المياه قبل المعالجة وبعدها أثبتت وجود امونيا وعناصر ثقيله وان كانت بنسب متفاوته واشارت إلى أن استخدام الكلور في المعالجة بالمحطات يؤدى إلى أكسده الامونيا التي توجد بمياه الشرب قبل المعالجة
رغم أن القرار 108 يحظر وجود امونيا بمياه الشرب وأكدت الدراسة على ارتفاع نسبه العناصر الثقيلة خاصة الرصاص بالعديد من المحطات وحذرت من خطورته لما له من تأثيرا ضار على خلايا الإنسان خ! اصة خلايا الأطفال واشارت أيضا إلى ارتفاع نسبه الهيدر وكربونات الحلقية " الصرف الصناعي" والتي يمثل بعضها ضررا بالغا على الصحة وارتفاع هذه النسبة عن المسموح به كما أكدت النتائج انه بالرغم من حظر استخدام المبيدات في مصر فان العينات التي تم تحليلها أثبتت وجود مادة د0د0تى بنسبه اكبر 250 مرة من النسبة المسموح بها خارج المحطات بمياه الشرب
وكذلك وجود مادة الايزوسيانيد وثمانية أنواع من المبيدات الحشرية القاتلة وأن مصادر التلوث لم تتوقف عند إلقاء المخلفات الصناعية والزراعية والصرف الصحي في النيل بل إن مواسير المياه نفسها تعد ناقله للتلوث وان محطات مياه الشرب لا يوجد بها معامل على مستوى عال للكشف عن البكتريا و الفيروسات وقد نفت الدراسة أن تكون الطحالب هي سبب تغير طعم ورائحة مياه الشرب لان الطحالب لا تعطى هذا الأثر ألا عندما تكون مزدهرة وهو الأمر الذي لم تثبته الدراسة
وفى دراسة أجراها المركز القومى للبحوث على مياه الشرب أكدت أن مواتير رفع المياه التي يلجأ اليها المواطنون لرفع الضغط حتى تصل المياه إلى الأدوار العليا تؤدى إلى انجراف أعداد هائلة من كائنات طفيلية ملتصقة بجدران المواسير! مع مياه الشرب واشارت الدراسة إلى أن ضغط الهواء يعمل على تزايد تفاعل الكلور مع المواسير الرصاص والبلاستيك مما يمثل خطورة حقيقية على صحة الإنسان
خاصة وان هذه العوامل تؤدى إلى تكاثر أجيال من البكتريا وظهور طفيل يدعى "كريبو سبورديم " الذي يصيب الإنسان بنزلات معوية حادة ويسرى في الدم متنقلا إلى المخ ليحدث به خللا وتلفا ملحوظا واوضحت الدراسة إلى ضرورة تفعيل المشروع الياباني الذي تم عرضه على الحكومة لمعالجه المياه واصلاح المواسير حتى لاتتفاتم المشكلة
الغريب في الأمر أن الحكومة قررت رفع سعر مياه الشرب مره أخرى اعتبارا من شهر يوليو القادم بنسبه 30% بالرغم من أن تصريحات بعض الوزراء والمحافظين كشفت النقاب عن أن مياه الشرب بها معدلات كبيرة من التلوث وقد أرجعت هذه التصريحات أن تلوث المياه نتج عن عيوب فنيه في محطات المياه واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي 00
والسؤال ألان 00 هل قررت الحكومة رفع سعر مياه الشرب الملوثة حتى تجد التمويل اللازم لتلافى المخاطر وتنقيه المياه
00 أم أنها أرادت فقط أن تبيع لشعبنا موتا غالى الثمن100
وذلك نتيجة تلوث المياه وقد كشف التقرير عن وجود 330 مصنعا تقوم بصرف نفاياتها في نهر النيل بواقع 4.5 مليون متر مكعب سنويا بالأضافه إلى المخلفات الصلبة التي تلقى في النيل أيضا ويبلغ حجمها 14 مليون متر مكعب سنويا الأخطر من ذلك أن هناك 1500 قريه في الصعيد تصب مياه الصرف الصحي مباشرة ودون معالجه في مياه النهر
وقد أكد الدكتور جاد المولى أستاذ الفسيولوجى بطب المنصورة أن هناك العديد من مصادر تلوث المياه ومنها المخلفات الحيوانية والمصارف والمواتير والعائمات مشيرا أن المياه تدخل بنسبه 70% من وزن الأطفال وبنسبه 50% من وزن الذكور والاناث البالغين وان اى خلل فى مكونات المياه يؤدى إلى الوفاة حيث يصل التلوث ألي الإنسان من خلال الحيوان والنبات والاغذيه التى تدخل في تكوينها المياه
في حين أكد الدكتور مجدي خليفة أستاذ الكيمياء التحليلية أن 30% من استخدامات الزراعة مثل الاسمده والمبيدات تتسرب ألي مياه الصرف وتصل إلى النيل وتنتقل منه إلى النبات والحيوان وفى دراسة تم أعدادها عن عام 2003 /2004 على عينات مختلفة من المياه قبل المعالجة وبعدها أثبتت وجود امونيا وعناصر ثقيله وان كانت بنسب متفاوته واشارت إلى أن استخدام الكلور في المعالجة بالمحطات يؤدى إلى أكسده الامونيا التي توجد بمياه الشرب قبل المعالجة
رغم أن القرار 108 يحظر وجود امونيا بمياه الشرب وأكدت الدراسة على ارتفاع نسبه العناصر الثقيلة خاصة الرصاص بالعديد من المحطات وحذرت من خطورته لما له من تأثيرا ضار على خلايا الإنسان خ! اصة خلايا الأطفال واشارت أيضا إلى ارتفاع نسبه الهيدر وكربونات الحلقية " الصرف الصناعي" والتي يمثل بعضها ضررا بالغا على الصحة وارتفاع هذه النسبة عن المسموح به كما أكدت النتائج انه بالرغم من حظر استخدام المبيدات في مصر فان العينات التي تم تحليلها أثبتت وجود مادة د0د0تى بنسبه اكبر 250 مرة من النسبة المسموح بها خارج المحطات بمياه الشرب
وكذلك وجود مادة الايزوسيانيد وثمانية أنواع من المبيدات الحشرية القاتلة وأن مصادر التلوث لم تتوقف عند إلقاء المخلفات الصناعية والزراعية والصرف الصحي في النيل بل إن مواسير المياه نفسها تعد ناقله للتلوث وان محطات مياه الشرب لا يوجد بها معامل على مستوى عال للكشف عن البكتريا و الفيروسات وقد نفت الدراسة أن تكون الطحالب هي سبب تغير طعم ورائحة مياه الشرب لان الطحالب لا تعطى هذا الأثر ألا عندما تكون مزدهرة وهو الأمر الذي لم تثبته الدراسة
وفى دراسة أجراها المركز القومى للبحوث على مياه الشرب أكدت أن مواتير رفع المياه التي يلجأ اليها المواطنون لرفع الضغط حتى تصل المياه إلى الأدوار العليا تؤدى إلى انجراف أعداد هائلة من كائنات طفيلية ملتصقة بجدران المواسير! مع مياه الشرب واشارت الدراسة إلى أن ضغط الهواء يعمل على تزايد تفاعل الكلور مع المواسير الرصاص والبلاستيك مما يمثل خطورة حقيقية على صحة الإنسان
خاصة وان هذه العوامل تؤدى إلى تكاثر أجيال من البكتريا وظهور طفيل يدعى "كريبو سبورديم " الذي يصيب الإنسان بنزلات معوية حادة ويسرى في الدم متنقلا إلى المخ ليحدث به خللا وتلفا ملحوظا واوضحت الدراسة إلى ضرورة تفعيل المشروع الياباني الذي تم عرضه على الحكومة لمعالجه المياه واصلاح المواسير حتى لاتتفاتم المشكلة
الغريب في الأمر أن الحكومة قررت رفع سعر مياه الشرب مره أخرى اعتبارا من شهر يوليو القادم بنسبه 30% بالرغم من أن تصريحات بعض الوزراء والمحافظين كشفت النقاب عن أن مياه الشرب بها معدلات كبيرة من التلوث وقد أرجعت هذه التصريحات أن تلوث المياه نتج عن عيوب فنيه في محطات المياه واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي 00
والسؤال ألان 00 هل قررت الحكومة رفع سعر مياه الشرب الملوثة حتى تجد التمويل اللازم لتلافى المخاطر وتنقيه المياه
00 أم أنها أرادت فقط أن تبيع لشعبنا موتا غالى الثمن100
